قانون التملك في تركيا

قانون التملك في تركيا ينص على المعلومات الكاملة التي يجب الاطلاع عليها من الأشخاص المقبلين على تملك أي نوع من أنواع العقارات.
تتعدد الأسباب التي تجعل المستثمرين يفضلون خيار التملك في تركيا للحصول على الجنسية التركية أو بأهداف أخرى. حيث تشكل الدولة التركية قبلةً لجميع المستثمرين والسياح والطلاب على حد سواء.
قبل الإقدام على شراء عقار في تركيا، ينبغي الاطلاع على كل ما يخص قانون التملك في تركيا. وخاصة بعد نصه على منح الجنسية التركية للأشخاص الذين قاموا بامتلاك عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي. بعد أن كان في القرار السابق يحتاج أن يكون العقار بمليون دولار أمريكي.

قانون التملك في تركيا.

ينص قانون التملك في تركيا حق تملك العقارات على كافة الأراضي التركية لجميع مواطني دول العالم. وخاصة بعض إلغاء مبدأ التعامل بالمثل باستثناء بعض من الأشخاص حاملي جوازات سفر دول (كوبا-أرمينيا-نيجيريا-كوريا الشمالية).

يعتبر القانون رقم 35 من قانون التملك في تركيا للأراضي رقم 2644 والذي تم تعديله برقم القانون 6302 وأصبح يمكن العمل به من تاريخ 18\5\2012 هو قانون الاستثمار العقاري والذي منح الأجانب حق التملك في الدولة التركية.

أهم الإجراءات اللازمة للقيام بتملك عقار في تركيا:

1. اختيار العقار المناسب لك (منزل أو مكتب أو فندق أو فيلا).
2. استخراج الرقم الضريبي.
3. ترجمة جواز السفر للغة التركية من قبل مترجم محلف ومسجل لدى نقابة المترجمين وتصديقه من كاتب العدل.
4. عقد بيع ابتدائي للعقار بحضور كاتب العدل (النوتر) وذلك بحضور البائع والمشتري باللغة الإنجليزية واللغة التركية.
5. مراجعة السجل العقاري (دائرة الطابو) خلال خمسة عشر يوماً من صدور الموافقة مع البائع. ولا بد من وجود مترجم محلف للتأكد من صحة البيانات. ولكي يشرح بنود العقد ورقم العقار ومساحته.
6. يجب التأكد من المعلومات الأتية:

• • وجود سند الملكية (الطابو) بشكل رسمي وقانوني.
  • بيان موقع العقار أو صورة موقعه الموجودة في مخطط البلدية.
  • رقم العقار الذي تم اختياره حسب مخطط البلدية.
  • عدم وجود أي مشاكل تعيق تملك العقار مثل الرهن أو قضايا الميراث.

يجب أيضا توفر مستندات هامة مع بائع العقار لا بد من التأكد منها قبل القيام بعملية الشراء:

• شهادة تأمين للعقار ضد الزلازل.
• سند الملكية الخاص بالعقار (الطابو).
• ورقة بيان قيمة العقار يمكنك الحصول عليها من البلدية المختصة.
• صور شخصية حديثة لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.
• أيضا صور لكافة المستندات الخاصة بالعقار (مثل صورة عن السجل العقاري ورخصة البناء).
• صورة للرخصة القانونية لبناء المشروع وأيضا مستند تسجيله الموجود في البلدية.

تملك بيت في تركيا.

احتلت تركيا المراتب الأولى عالمياً كونها بلد سياحي واستثماري هام ويجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. مما جعل الأجانب يبحثون عن طريقة سهلة للحصول على الإقامة القانونية داخل الأراضي التركية وهذا ما جعل كفة الإقامة العقارية تميل مقابل الإقامات الأخرى مثل الإقامة العائلية والإقامة السياحية.
إضافة إلى أن سند الملكية العقارية يحمل في طياته مدلولات قانونية ومميزات أخرى مما يساهم في جذب المستثمرين.

علاوة على ذلك شهد الاستثمار العقاري في تركيا نمواً كبيراً، فقد بلغ عدد الشقق التي تملكها الأجانب في تركيا. خلال عام 2017 مثلاً 22 ألف و234 شقة وأغلبها شقق في إسطنبول وفي مدينة بورصة.

أثناء رحلة البحث عن بيت للتملك في تركيا، يجد الباحثُ أمامَه طُرق مختلفة لتساعده في الوصول إلى بيت مناسب له.

لكن لا بد من أن لكل طريقة من هذه الطرق محاذير التي يجب الانتباه عليها، حتى لا يتعرض المشتري للغش أثناء عملية شرائه، ولذلك ننصح بالاعتماد على الشركات العقارات الموثوقة والمضمونة التي تستخدم أسلوباً واضحاً في عملية البيع، وبعد التأكد من تقييم الشركة المختارة ومصداقيتها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو بطرق أخرى.

أهم المعايير الذي يجب الانتباه لها عند تملك بيت في تركيا:

1. يجب اختيار منزل يتناسب مع ميزانيتك وعليك دراسة ذلك بعناية، فلا بد من تحديد الميزانية المخصصة لشراء المنزل. سواء كان بهدف الاستثمار أو السكن أو الإقامة.
2. أيضا عليك اختيار منزل بمساحة واسعة نوعاً ما وذلك لتوفير الراحة لك ولأفراد أسرتك. فعليك أن تبحث عن منزل مساحته مقبولة لعدد أفراد العائلة.
3. موقع البيت وهي من أهم المعايير الذي يجب الانتباه إليها، فلا بد أن يكون قريب من الأسواق والمراكز الصحية. أيضا أن يكون قريب من الجامعات والمدارس التعليمية وغير ذلك من الأمور التي تلعب دوراً مهماً في اختيار المنزل المناسب.
4. كذلك عليك التأكد من المرافق والخدمات كـ الماء والغاز والكهرباء حتى لا تتعرض للغش أثناء شراء بيت في الأراضي التركية.

قرار تملك السوريين في تركيا 2021.

قضية تملك السوريين في تركيا وفقاً لقانون التملك في تركيا لا تزال تؤرق جميع السوريين من حاملي الجنسية التركية وغيرهم.
خاصةً في ظل القانون الذي أصبح يسمح بمصادرة كل أملاك السوريين في تركيا،
أساس المشكلة تعود لقانون التملك في تركيا رقم 1062. معطوفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 7104\6 الذي سمح للسلطات التركية القيام بمصادرة ممتلكات المواطنين السوريين داخل الأراضي التركية.

وتم فتح الحديث مجدداً عن القانون بعد أن أصبح بمقدور السوريين وفق قانون التملك في تركيا. شراء منزل وذلك بعد حصول عدد كبير منهم على الجنسية التركية السياحية والاستثنائية، أيضا على جنسيات دول أخرى، في السنوات الأخيرة. إذ أن حامل الجنسية السورية هو فقط، لا يحق له بالأصل التملك في الأراضي التركية.

حيث أن السلطات التركية ألزمت السوري من حاملي الجنسيات الأخرى بالتوقيع على (وثيقة إقرار) بالالتزام بقرار 1062، أي القبول بمصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة التركية العامة.

وبعد الضجة الإعلامية حول تأثر السوريين المجنسين سلباً بهذا القرار، حينها ألغت تركيا التوقيع على هذه الوثيقة لكنها اشترطت أن تحصل أي معاملة عقارية أحد أطرافها سوري الجنسية وحامل لجنسية أخرى على موافقة من قبل دائرة الأجانب في أنقرة التركية.

أيضا تلك الخطوة أثارت استنكار السوريين في تركيا، فصدر حينها تعميم تركي في 16 تشرين الثاني 2021، يطلب من جميع دوائر تسجيل العقارات (الطابو) التركية، بعدم إلزام السوريين من حملة الجنسية التركية بالحصول على موافقة “دائرة الأجانب”، وأن يجري معاملتهم كما يعامل المواطن التركي، أي التصرف بالأملاك دون أي شروط من قبل الحكومة التركية.

إضافة إلى أن القانون 1062 الذي يسمح للسلطات التركية بمصادرة ممتلكات المواطنين السوريين داخل الأراضي التركية، لا يزال ساري المفعول رغم التعميم الأخير، لأن القرارات التعميمات الإدارية لا تلغي القوانين التركية، ويمكن للسلطات التركية أن تقرر تطبيقه في أي وقت تريده.

الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا.

نص قانون التملك في تركيا الذي صدر في عام 2012 الجنسيّات الأجنبيّة التي يحقّ لها التملك في تركيا. فقد تم تعديل ما كان من قوانين التملك في تركيا وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في موضوع تملّك الأجانب للعقار، بذلك تمّ رفع القيود المفروضة على تملّك معظم الجنسيّات للعقارات داخل الأراضي التركية.

شمل قانون التملك في تركيا حقّ تملّك كافّة أنواع العقارات داخل الأراضي التركية بما فيها: (الشقق، والمحلّات التجاريّة، والمكاتب التجاريّة، والفلل، والمخازن، والفنادق، والمباني، والعمارات، والأراضي، والمزارع وكافة أنواع العقارات التّجارية والسكنية.

من أهم الجنسيات الممنوعة هي:

1. الجنسية الكوبية.
2. أيضا الجنسية النيجيرية.
3. الجنسية الأرمنية.
4. وكذلك الجنسية السورية كما ذكرنا سابقاً.
5. الجنسية الكورية الشمالية.

لا بد من حلول بديلة للقيام بالتملك في تركيا لهؤلاء الجنسيات وأهم الحلول هي:

1. القيام بتأسيس شركة بكامل كيانها القانوني برسومها وضرائبها وهو خيار مقبول وسهل على أصحاب الأموال. والتجار وأصحاب الأعمال كون أعمالهم التجارية ستغطي رسوم الشركة الخاصة به دون أي تكاليف إضافية. إلا أنه خيار صعب على الأشخاص العاديين ذو الدخل المحدود كون الشركة لها مصاريف لا يمكن أن يقدر عليها.
2. المواطن السوري الذي حصل على الجنسية التركية فهو يعتبر بمقام المواطن التركي الأصلي. ويسمح له التملك دون أي موافقة للشراء أو للبيع وتم ذلك بعد حل المشكلات الأمنية مؤخراً.
3. يمكنك التملك باسم شخص يسمح له قانون التملك في دولة تركيا مثل بعض العائلات التي يحمل أفرادها جنسيات مختلفة ومتنوعة. أو بعض الأفراد الذين حصل أقاربهم على الجنسية التركية. كما أن الشخص يمكن أن يضع رهن على العقار الخاص به لكي يضمن حقه المالي والقانوني.

كما ذكر أن القائمة هذه خسرت حالة السوري حامل الجنسية الأخرى باستثناء الجنسية التركية والمولود في سوريا أيضا.

حيث تم منعه من التملك على جنسيته الأخرى رغم وجود الكثير من حالات التملك قبل صدور القرارات الأخيرة. إضافة إلى أنه منذ عام 2012 كانت توجد جهود عديدة من قبل كوادر حزب العدالة والتنمية. لوجود آلية تمكن السوريين من التملك في الأراضي التركية باسمهم الشخصي ولكن هذه الجهود كانت دائما مرفوضة وفاشلة.

وفي حال السماح للسوريين بالتملك داخل الأراضي التركية فإن القاعدة الجماهرية التركية لن توافق على هذا الأمر أبداً. وذلك لأن أملاك الأتراك التي تمت مصادرتها في سوريا لم تعد لأصحابها بعد.

قانون التملك في تركيا للسوريين المجنسين.

قامت الحكومة التركية بإصدار مجموعة من القرارات التي توضح قانون التملك في تركيا للسوريين المجنسين المقيمين في تركيا. حيث يجب على السوري الحاصل على الجنسية التركية التقديم للحصول على موافقة خطية. من قبل مديرية شؤون الأجانب لإتمام أي عملية تملك في تركيا.

كما أنه كان يجب أن يقوم بالتوقيع على وثيقة تنازل عن أملاكه لصالح الدولة التركية في حال تم نقل الملكية. وذلك في حال قررت الحكومة التركية سحب الجنسية منه لسبب ما أو في حالة الوفاة وعدم وجود وريث تركي له. (هذا ما كان مطلوب في السابق).

لكن تضمنت القرارات الجديدة الصادرة في يوم الثلاثاء 16/11/2021 إلغاء إلزام السوري بالحصول على الموافقة. وأيضا إلغاء قانون التنازل عن ملكية العقار لصالح الدولة التركية، أي أن يصبح السوري الحامل للجنسية التركية يعامل معاملة المواطن التركي الأصل في معاملات التملك جميعها.

أما بالنسبة للسوريين مزدوجي الجنسية والذين يحملون جنسية غير تركية (أي يحملون جنسية سورية مع جنسية غير تركية) يعاملوا معاملة السوريين.
أي لا يحق لهم تملك العقارات في تركيا، (فمثلاً السوري الحاصل على جنسية ألمانية أو مصرية يعامل على أساس جنسيته السورية فقط ولا يحق له تملك أي نوع من أنواع العقارات في تركيا). حيث نص قانون التملك في الدولة التركية أن الأشخاص ذو جنسية متعددة وحاملي إحدى الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا (مثل السورية كما ذكرنا سابقاً) يعاملون على أساس الجنسية الممنوعة من التملك.

أما بالنسبة للأشخاص المولودين في سوريا ولكن لا يملكون الجنسية السورية، ويرغبون بالتملك في تركيا. يتوجب عليهم اصطحاب وثيقة تثبت عدم منحهم الجنسية السورية ليتمكنوا من إتمام عملية شراء العقار في تركيا.

نأمل أن نكون قد وفقنا نحن عقارات اسطنبول للاستثمار العقاري في توضيح جميع النقاط المتعلقة بـ قانون التملك في تركيا.

القراء شاهدوا أيضا كيفية الاستثمار في تركيا و أفضل منطقة لشراء شقة في اسطنبول كذلك الاستثمار في البنوك التركية و قانون التجنيس في تركيا.