قانون العقارات الجديد في تركيا

يحظى قانون العقارات في تركيا باهتمام عالمي، خاصةً بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يحلمون بالجنسية التركية، ويخططون لذلك من خلال شرائهم لعقار في تركيا بقيمة معينة.

وبمرور الوقت أُدخلت التعديلات وجرت التغييرات على قانون العقارات في تركيا، وكان لذلك تأثيره الواضح على سوق العقارات في تركيا. فما هو قانون العقارات الجديد في تركيا؟ وما التغييرات التي جرت عليه؟ وكيف تختار أفضل محامي عقارات لإدارة شؤونك القانونية العقارية؟ هذا ما سنوضّحه في السطور التالية.

هل تفكر في شراء عقار في تركيا؟ تواصل مع أفضل محامي عقارات في تركيا.

مفهوم قانون العقارات في تركيا

قانون العقارات في تركيا هو القانون الذي سمح من خلاله البرلمان التركي للأجانب بتملك العقارات في تركيا. وقد ساهم هذا القانون في انتعاش الاقتصاد التركي بشكلٍ واضح، نتيجة استثمار الأجانب للعقارات في تركيا. حيث يهدف قانون العقارات في تركيا إلى التشجيع على الاستثمار العقاري في تركيا، وقد ارتفعت نسبة هذا الاستثمار بشكل كبير، خاصةً بعد التعديلات التي دخلت على قانون العقارات في تركيا.

قانون العقارات الجديد في تركيا

بدأ العمل بقانون العقارات في تركيا منذ عام 1934، بالاعتماد على القانون رقم 35 من قرار تسجيل الأراضي في تركيا. لكن تطبيقه في البداية كان مقيّدًا ببعض الشروط التي تغيرت فيما بعد. وفيما يلي أبرز تعديلات قانون العقارات في تركيا:

التحديثات على قانون العقارات في تركيا فيما يتعلق بتمليك الأجانب

في عام 2012 شهد قانون العقارات في تركيا أهم تحديثًا عليه، وهو السماح لمواطني 183 دولة حول العالم بتملك العقارات في تركيا. وهذا ما يأخذنا إلى أهم مبادئ قانون العقارات في تركيا الذي يلغي المعاملة بالمثل. من خلال السماح لمواطني الدول الأجنبية بالتملك العقاري في تركيا، وإن لم تكن تلك الدول تسمح للأتراك بتملك العقارات في أراضيها.

التحديثات على قانون العقارات في تركيا فيما يتعلق بالجنسية التركية

طرأت تعديلات على قانون العقارات في تركيا أيضًا بخصوص الجنسية التركية. فيعد أن كان شرط التجنيس بالجنسية التركية هو شراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي. انخفضت هذه القيمة في عام 2018 حتّى وصلت إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط. ثم في عام 2022 أُعيد رفع هذه القيمة لتصبح 400 ألف دولار أمريكي.

التحديثات على قانون العقارات في تركيا فيما يتعلق بالإقامة العقارية

من ضمن التغييرات التي جاء بها قانون العقارات الجديد هو القيمة المفروضة للعقار للحصول على ما يُسمّى بالإقامة العقارية. ففي السابق كان الحصول على الإقامة العقارية في تركيا غير مشروطًا بقيمة معينة للعقار. ثم في عام 2022 أصبح شرط الحصول على الإقامة العقارية هو شراء عقار بقيمة 75 ألف دولار.

التحديثات على قانون العقارات في تركيا فيما يتعلق بالأوراق والمستندات اللازمة للتمليك:

بالنسبة للتحديثات التي جاء بها قانون العقارات الجديد في تركيا فيما يتعلق بالأوراق اللازمة لتملك الأجانب العقارات في تركيا نذكر:

• شرط استخراج وثيقة تقييم عقاري عند بيع أو شراء عقار في تركيا، الذي أصبح إلزاميًا منذ عام 2019.
• استخراج وثيقة تصريف العملات عبر البنك المركزي، وقد بدأ العمل بهذا القرار منذ منتصف عام 2022.

استشارة محامي العقارات في تركيا

الآن وبعد أن أخذت قرارك بالاستثمار العقاري في تركيا نأتي إلى النقطة الأكثر أهمية في الموضوع، ألا وهي أهمية استشارة محامي في تركيا مختص بالقضايا العقارية. فمن الممكن أن تتعرض لبعض الإشكالات القانونية فيما يخص العقارات، لذا فأنت بحاجة إلى محامي مختص لتوجيهك نحو الإجراءات والتدابير التي توافق الأنظمة والقوانين في تركيا، والتي تحمي حقوقك وتجنّبك التعرض للمساءلة القانونية.

فمحامي العقارات يساعدك من خلال:

• دراسة الوضع الراهن لسوق العقارات في تركيا.
• صياغة عقود البيع والشراء والرهن والإيجار.
• تقديم الاستشارة القانونية العقارية المناسبة.
• تسجيل ملكية العقار في السجل العقاري في الدولة.

ولكن كيف تختار محامي العقارات المناسب؟

إليكَ مجموعة النقاط التي تساعدك في اختيار محامي العقارات الأفضل:

• البحث عن مجموعة المحامين المختصين الموجودين في منطقتك.
• الاستفسار عن خبراتهم ودرجة التقييم الممنوحة لهم من قبل العملاء السابقين.
• الاطلاع على تجارب العملاء السابقين وسؤالهم حول تجربتهم مع المحامي.
• طلب الاستشارة الأولية من المحامي، وتقييم خبرته بناءً على ما يقدمه من رأي قانوني، فغالبًا ما تظهر خبرة المحامي من أول استشارة يقدمها لموكّله.
• الاتفاق حول الرسوم التي سيتقاضاها مقابل الخدمة القانونية التي سيقدمها.
• أخيرًا، توقيع العقد وذكر كافّة التفاصيل المتفق عليها ضمن بنود العقد.

الأسئلة الشائعة

يطرح الأجانب الراغبون في تملك العقارات في تركيا أسئلة كثيرة، من أبرز هذه الاسئلة:

في الختام، وبعد الاطلاع على قانون العقارات الجديد في تركيا والتحديثات التي جاء بها، نجد أن الالتزام بالقانون الجديد ضروري جدًا لحماية حقوقك كمشترٍ للعقار أو بائع له. ولضمان حقوقك أيضًا لابد لك من توكيل محامي تركي يتكلم العربية متخصص بالعقارات يضمن لك حقوقك كاملةً ويحميك من التعرض لأي محاولة احتيال، كما يجنّبك المساءلة القانونية.

يمكنك الاطلاع أيضًا على قانون التملك في تركيا أو قانون التجنيس في تركيا ولا بد أن قراءتك لـ أسعار العقارات في تركيا و أرخص العقارات في تركيا و مفيد لك.